دولت در چهار ماه ابتدایی سال چه کرده است؟ / تحقق ۶۳ درصدی منابع مالی
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۴۵۲۵
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس حدود نیمی از درآمدهای وصول شده ناشی از دریافت مالیات است و بخشی از درآمدی که هنوز تحقق نیافته مربوط به درآمد کمرگی ناشی از واردات خودرو است، اما میزان هزینهها چقدر بوده و چقدر کسری داریم؟
به گزارش خبرنگار ایمنا، دولت از فروردین تا تیرماه ۱۴۰۲ دارای منابع و مصارفی بوده که در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس به آن اشاره شده است، طبق این گزارش منابع مالی و مصارفی که اتفاق افتاده است نسبت به اعتبار مصوب دارای تفاوتهایی هستند، به این صورت که از کل منابع، ۶۳ درصد به دست آمدهاند و ۳۷ درصد از آنها هنوز محقق نشدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به تصویر بالا میتوان گفت که تقریباً نیمی از درآمدهای وصول شده در چهار ماه ابتدایی سال از محل درآمدهای مالیاتی است و ۸۵ درصد محقق شده است، اما بیشترین درآمد محقق شده مربوط به سطر "سایر" است که شامل تمام منابع غیر از موارد ذکر شده در جدول است، مثلاً سود سهام شرکتهای دولتی مشمول آن میشود که میزان وصول شده آن بسیار بیشتر از مصوب چهار ماهه و حدود ۱۷۰ درصد است.
منابعی که از فروش و صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به دست آمده است ۴۸ درصد نسبت به مصوب چهار ماهه محقق شده است، در حالی که درآمدهای گمرکی فقط ۳۴ درصد از مصوب چهار ماهه را محقق کرده است، چرا که قرار بود ۲۶ درصد از منابع از محل واردات خودرو باشد اما به دلیل وارد نشدن خودرو در چهار ماه ابتدایی سال این درآمد نیز محقق نشد که در صورت ورود خودرو محقق میشود.
از واگذاری شرکتهای دولتی نیز در این مدت ۸۳ درصد مصوب چهارماهه منابع دریافت شده است که درواقع دریافت اقساط سال گذشته بوده است، اما فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول تنها ۹ درصد اتفاق افتاده است.
هزینههای دولتاز کل اعتبارات هزینهای در چهار ماهه ابتدایی سال، ۷۷ درصد آن پرداخت شده که عمده آن پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان است که مبلغی معادل ۳۶۳ هزار میلیارد تومان و درصدی معادل ۲۸ و ۲۹ درصد را شامل میشود.
در رابطه با درصد عملکرد تملک داراییهای مالی لازم به ذکر است که سررسید اکثر اوراق مالی در شش ماهه دوم سال صورت میگیرد و احتمالاً این درصد افزایش خواهد یافت.
نحوه تأمین کسری بودجهاین جدول نشان میدهد که میان منابع و مصارف حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان اختلاف و کسری وجود دارد، به این معنی که میزان مصارف ۵۱ هزار میلیارد تومان بیش از منابع بوده است.
این کسری از سه طریق تأمین میشود؛ دو هزار میلیارد تومان آن عوارض ارزش افزوده دریافتنی است، ۲۴ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی دریافت میگردد و ۲۵ میلیارد تومان منابع موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی (حساب سپرده وجوه) تأمین میشود.
پیش بینی درآمدیاگر همه هزینهها پرداخت شود و مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومانی که در چهار ماه اول سال از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده بود کسر گردد، پیشبینی میشود تا پایان سال دولت به حدود ۳۸۰ میلیارد تومان منابع مالی برای تأمین بودجه عمومی نیاز داشته باشد.
کد خبر 700510منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس بودجه بودجه و اعتبارات بودجه 1402 بودجه 1401 لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع مالی لایحه بودجه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق هزار میلیارد تومان ابتدایی سال چهار ماه مصوب چهار چهار ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۴۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حجم تجارت خارجی ایران نسبت به سال گذشته
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی دولت در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان گلپایگان گفت: تجارت خارجی ایران در فروردین سال جاری ١٠.۴ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته است.
علی بهادری جهرمی با بیان اینکه حال منابع ارزی ما خوب است تصریح کرد: ما مشکلات ارزی و دیگر معضلات جاری را میدانیم، اما مجبوریم در شرایط تحریم، تعادل ارزی را برقرار کنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه نظارت بر نوسانات نرخ ارز به صورت جدی دنبال میشود، خاطرنشان کرد: نگاه دولت هدایت منابع ارزی به سوی موارد مهم و اولویت هاست.
وی درباره نظارت بر نظام بانکی گفت: سال گذشته سه موسسه مالی اعتباری بزرگ را منحل کردیم بدون اینکه هیچ مشکل اقتصادی و اجتماعی رخ دهد.
بهادری جهرمی تصریح کرد: درصدد هستیم که منابع بانکی را به سمت اقدامات مولد مانند تولید و مسکن سوق دهیم و از سوی دیگر در بخشهای تکلیفی مانند فرزندآوری نیز از آن بهرهمند شویم.
وی گفت: نرخ سود بانکی نرخ سابق است از طرف دیگر نرخ تورم تولید کننده که در ابتدای دولت ١٠٣ درصد بود الان به ٢٣ درصد رسیده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در دهه ٩٠ بسیاری فرصتها از دست رفت، گفت: این موضوع تنها به مباحث اقتصادی محدود نبوده است و در دیگر موارد مانند فرهنگی و اجتماعی نیز کاستی داشتیم.
بهادری جهرمی همچنین در مورد توزیع شیر در مدارس اظهار داشت: این موضوع پارسال در قانون بودجه نبود، اما امسال سعی کردیم برای آن ردیف بودجه تعریف کنیم.